المستثمر حط ملايين والشركة فشلت... هل يعيد المؤسس المال؟
سلسلة الشركات الناشئة
إعداد: فلاح بن دخيل
المستثمر حط ملايين والشركة فشلت... هل يعيد المؤسس المال؟
تخيل أنك مؤسس شركة ناشئة.
بعد أشهر طويلة من العروض والاجتماعات والإقناع، نجحت في جمع 5 ملايين ريال من مستثمر أو صندوق استثماري.
بدأت التوظيف.
وطورت المنتج.
وصرفت على التسويق.
وحاولت الوصول إلى السوق.
ثم بعد ثلاث سنوات اكتشفت أن النمو أبطأ من المتوقع.
وأن الإيرادات لا تغطي المصروفات.
وأن الشركة لم تستطع الوصول إلى نموذج عمل مستدام.
وفي النهاية أغلقت الشركة أبوابها.
هنا يظهر السؤال الذي يتكرر دائمًا:
هل يجب على المؤسس أن يعيد الـ 5 ملايين ريال للمستثمر من جيبه؟
الإجابة المختصرة:
في الأصل لا.
لكن لفهم السبب يجب أن نفهم أولًا ما الذي اشتراه المستثمر عندما استثمر في الشركة.
الخطأ الذي يقع فيه أغلب الناس
المشكلة أن كثيرًا من الناس ينظرون إلى الاستثمار الجريء بنفس الطريقة التي ينظرون بها إلى القروض.
فإذا أعطاك شخص مليون ريال، يتوقعون أن تعيد له المليون ريال.
وهذا منطقي إذا كنا نتحدث عن قرض.
لكننا هنا لا نتحدث عن قرض.
نحن نتحدث عن استثمار.
وهناك فرق كبير جدًا بين الاثنين.
عندما يقرضك البنك مالًا، يصبح البنك دائنًا لك.
ويحق له المطالبة بأمواله وفق الشروط المتفق عليها.
سواء نجح مشروعك أو فشل.
أما عندما يستثمر صندوق أو مستثمر ملائكي في شركتك، فهو لا يصبح دائنًا.
بل يصبح شريكًا.
وهذا الفرق وحده يغير كل شيء.
ماذا اشترى المستثمر فعلًا؟
دعنا نفكر بالأمر بطريقة أبسط.
عندما استثمر الصندوق 5 ملايين ريال في شركتك، هل كان يشتري أجهزة الشركة؟
لا.
هل كان يشتري المكاتب والكراسي؟
لا.
هل كان يشتري الأصول الموجودة اليوم؟
في الغالب لا.
الذي اشتراه المستثمر هو شيء مختلف تمامًا.
لقد اشترى حصة في المستقبل.
اشترى فرصة.
اشترى احتمالًا.
اشترى جزءًا من القيمة التي قد تُبنى خلال السنوات القادمة.
بمعنى آخر:
المستثمر لا يدفع مقابل ما أنت عليه اليوم فقط.
بل يدفع مقابل ما يمكن أن تصبح عليه غدًا.
ولهذا السبب قد تجد شركة ناشئة قيمتها السوقية ملايين الريالات رغم أن أصولها الفعلية أقل بكثير من ذلك.
إذا كانت المخاطرة عالية... لماذا يستثمر أصلًا؟
هذا السؤال هو جوهر الاستثمار الجريء.
لأن المستثمر يعرف من البداية أن نسبة الفشل مرتفعة.
بل إن المستثمر المحترف يبني حساباته على أن بعض الشركات التي استثمر فيها ستفشل.
نعم.
هو يعرف ذلك قبل أن يحول أول ريال.
لكن ما يبحث عنه ليس نجاح الجميع.
هو يبحث عن القلة النادرة.
الشركات التي تحقق نموًا استثنائيًا.
شركة واحدة قد تنمو عشرة أضعاف.
وأخرى قد تنمو خمسين ضعفًا.
وثالثة قد تحقق عوائد أكبر من ذلك.
وهذه الشركات القليلة قد تعوض خسائر استثمارات عديدة أخرى.
لهذا السبب لا يستثمر المستثمر المحترف في شركة واحدة فقط.
بل يبني محفظة استثمارية من عدة شركات.
لأنه لا يراهن على نجاح الجميع.
بل يراهن على نجاح القلة التي تصنع الفارق.
كيف يربح المستثمر إذًا؟
هنا نقطة يغفل عنها كثير من رواد الأعمال.
المستثمر لا يدخل عادة ليحصل على أرباح سنوية مثل بعض الاستثمارات التقليدية.
هو يدخل لأن قيمة حصته قد ترتفع مع نمو الشركة.
لنفترض أنه استثمر عندما كانت قيمة الشركة 10 ملايين ريال.
وبعد سنوات أصبحت قيمتها 50 مليون ريال.
ثم 200 مليون ريال.
هنا ارتفعت قيمة حصته عدة مرات.
وفي هذه المرحلة قد يختار المستثمر:
الاحتفاظ بحصته.
بيع جزء من حصته.
التخارج الكامل.
بحسب استراتيجيته وشروط الاستثمار.
متى يتخارج المستثمر؟
هناك عدة طرق شائعة للتخارج.
أشهرها:
الاستحواذ
عندما تقوم شركة أكبر بشراء الشركة الناشئة.
الطرح في السوق المالية
عندما تتحول الشركة إلى شركة مدرجة ويصبح بالإمكان بيع الأسهم في السوق.
البيع لمستثمر آخر
أحيانًا تدخل صناديق أكبر في مراحل متقدمة وتشتري حصص بعض المستثمرين السابقين.
ولهذا السبب فإن المستثمر لا يراهن على أرباح السنة القادمة.
بل يراهن غالبًا على رحلة تمتد بين 5 و10 سنوات.
هل يعني هذا أن المؤسس لا يتحمل أي مسؤولية؟
لا.
وهنا تبدأ المنطقة التي يختلط فهمها على كثير من الناس.
هناك فرق ضخم بين:
فشل الشركة.
و
سوء التصرف في الشركة.
إذا اجتهد المؤسس.
وحاول.
وبنى المنتج.
ووظف الفريق.
واختبر السوق.
وأدار الشركة بشكل مهني.
ثم لم ينجح المشروع في النهاية.
فهذا جزء من المخاطرة الطبيعية التي يعرفها المستثمر مسبقًا.
لكن الصورة تختلف تمامًا عندما يتحول الأمر إلى تصرفات غير سليمة.
متى تصبح المشكلة قانونية؟
عندما يستخدم المؤسس أموال الشركة لمصالحه الشخصية.
أو يخفي معلومات جوهرية عن المستثمرين.
أو يزور الأرقام والتقارير.
أو يقدم معلومات مضللة للحصول على الاستثمار.
أو يتعمد إساءة استخدام الأموال.
هنا لا نتحدث عن فشل شركة.
بل نتحدث عن أفعال مختلفة تمامًا.
فالمستثمر قبل المخاطرة.
لكنه لم يقبل الاحتيال.
وقبل احتمال الخسارة.
لكنه لم يقبل التضليل.
وهذا فرق يجب أن يفهمه كل مؤسس.
الخطأ الذي يقتل بعض الشركات بعد التمويل
بعض المؤسسين يتعامل مع جولة التمويل وكأنها خط النهاية.
وكأنه حقق النجاح بمجرد دخول الأموال إلى الحساب.
فيبدأ بالتركيز على المظاهر.
مكتب أكبر.
مصروفات أعلى.
توظيف أسرع من اللازم.
وخدمات لا يحتاجها العميل.
ثم يكتشف بعد فترة أن المشكلة الأساسية ما زالت موجودة.
لأن التمويل لا يعالج ضعف المنتج.
ولا يصنع الطلب.
ولا يحل مشكلة غياب العملاء.
التمويل مجرد وقود.
أما الاتجاه الصحيح فهو مسؤولية الفريق المؤسس.
ما الذي يتوقعه المستثمر من المؤسس فعلًا؟
المستثمر لا يطلب منك أن تضمن النجاح.
ولو كان يريد ضمان النجاح لما استثمر في شركة ناشئة أصلًا.
لكنه يتوقع منك:
الصدق.
الشفافية.
حسن إدارة المال.
وضوح الأرقام.
سرعة مواجهة المشاكل.
التركيز على بناء الشركة لا على بناء المظاهر.
هذه هي الأشياء التي تبني الثقة.
وهي الأشياء التي تجعل المستثمر يستمر في دعمك حتى عندما تواجه الشركة تحديات صعبة.
الخلاصة
في الاستثمار الجريء القائم على شراء الأسهم، الأصل أن المؤسس لا يلتزم شخصيًا برد رأس المال إذا فشلت الشركة.
لأن المستثمر لم يقرضه المال.
بل اشترى حصة في شركة عالية المخاطر وهو يعلم مسبقًا أن النجاح غير مضمون.
لكن ذلك لا يعني أن المؤسس غير مسؤول.
فالاحتيال والتزوير وإخفاء المعلومات الجوهرية واستخدام أموال الشركة لمصالح شخصية أمور مختلفة تمامًا عن فشل المشروع، وقد تترتب عليها مسؤوليات قانونية وتعويضات.
لذلك إذا أردت تلخيص الفكرة كلها في سطر واحد فسيكون:
الخسارة جزء من لعبة الشركات الناشئة... أما العبث بأموال المستثمرين فخارج اللعبة من الأساس.
وهذه ربما من أهم القواعد التي يجب أن يفهمها كل رائد أعمال قبل أن يبدأ رحلة جمع التمويل.
تعليقات
إرسال تعليق